شبهه:
طبق قانون اساسی، آقای خامنهای صلاحیت رهبری کشور را ندارد؛ چراکه بر حسب این قانون، کسی شایستگی رهبری کشور را دارد که مرجع تقلید باشد؛ در حالی که آقای خامنهای در هنگام انتصاب به این سمت، مرجع تقلید نبودند. بنابراین انتصاب ایشان، قانونی نبوده و مشروعیت ندارد.
پاسخ اجمالی:
آن چیزی که در قانون اساسی به عنوان شرط رهبری کشور ذکر شده، فقاهت است؛ نه مرجعیت. بنابراین آن کسی میتواند در جایگاه رهبری منتصب شود که فقیه و مجتهد باشد. یعنی بتواند احکام شرعی را از منابع آن، استباط کند و به دست آورد؛ خواه این فرد، مرجع تقلید باشد یا نباشد. لذا از این حیث نمیتوان به زعامت آیتالله خامنهای (مدّ ظلّه العالی) که خیلی پیش از انتصاب به رهبری ایران، مجتهد بودهاند، اشکال وارد کرد.
پاسخ تفصیلی:
از آنچه که در صورت سوال بر میآید، روشن میشود کسی که این شبهه را مطرح کرده، یا از قانون اساسی اطلاع چندانی ندارد یا از معنای “مرجعیت” و “فقاهت” بیخبر است!
مرجعیت، هرگز یک مقام و ملاک علمی برای یک شخص محسوب نمیشود؛ بلکه آن “فقاهت” و “اجتهاد” است که میتواند جایگاه علمی یک فرد را تعیین کند. هر کسی که بتواند احکام مختلف شرعی مثل احکام قضایی، فردی و غیره را از منابع آن به دست آورد، فقیه و مجتهد است. حال گاهی این فقیه، یک مسئولیت اجرایی مثل مرجعیت فقیه را میپذیرد؛ گاهی هم نمیپذیرد. یعنی گاهی قبول میکند که در جایگاه مرجع تقلید، مردم برای پیروی در احکام شرعی به او رجوع کنند و گاهی هم قبول نمیکند. همانطور که بسیاری از علمای بزرگ ما همچون علامه طباطبایی، آیتالله بهشتی، شهید مطهری و… (رحمة الله علیهم أجمعین) فقیه و مجتهد بودند؛ اما احساس نیاز نکردند که مسئولیت مرجعیت را بپذیرند. آن چیزی هم که مسلَم است، این است که حضرت آیتالله خامنهای (مدّ ظلّه العالی) مدتها قبلتر از انتصاب به جایگاه رهبری، مجتهد بودهاند.
حال همانطور که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد، در قانون اساسی، شرایطی برای فردی که قرار است در جایگاه رهبری منتصب شود، ذکر شده که البته این شرایط، از منابع دینی ما همچون روایات هم قابل استنباط است. از جمله این شرایط، فقاهت است که مجموعا در اصلهای زیر مطرح شده:
اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.»
اصل ۱۰۷: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتاللهالعظمی امام خمینی «قدس سرهالشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
اصل۱۰۹: «شرایط و صفات رهبر:
۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.»
بنابراین آنچه از اصول قانون اساسی برداشت میشود، فقیه بودن کسی است که مسئولیت رهبری را میپذیرد؛ نه مرجع تقلید بودن او.
۱. امام حسن عسکری (ع) فرمودند: «فَأمّا مَن كانَ مِن الفُقَهاءِ صائنا لنفسِهِ حافِظا لِدينِهِ مُخالِفا على هَواهُ مُطِيعا لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامِّ أن يُقَلِّدُوهُ ، وذلكَ لا يكونُ إلّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم» ترجمه: اما هر فقيهى كه خويشتندار و نگاهبان دين خود باشد و با هواى نفسش بستيزد و مطيع فرمان مولايش باشد ، بر عوام است كه از او تقليد كنند و البته اين ويژگيها را تنها برخى فقهاى شيعه دارا هستند ، نه همه آنها. [۱]
[۱] عسکری، امام ابو محمد حسن بن علی، التفسیر المنسوب الی الامام العسکری ع، ص ۲۹۹ – ۳۰۰، قم، مدرسه امام مهدی عج، چاپ اول، ۱۴۰۹ق
برگرفته از کانال: https://eitaa.com/Wiki_Shobhe
ثبت دیدگاه