مرحوم مولااحمدنراقی(متوفی ۱۲۴۵)در بخش ۵۴ کتاب عوائدالایام فی بیان قواعدالاحکام به مسئله ی حاکمیت فقها درعصرغیبت، تحت عنوان « فی بیان ولایۀ الحاکم ومافیه الولایه» پرداخته است. با این ترتیب که، بعدازبیان اختصاص ولایت بر خدا و رسول و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین، ولایت را از غیر بری میداند؛ مگر کسانی که ولایت ازسوی خدا و رسول و ائمه بر آنان ثابت باشد. مثل ولایت پدر و جد، وصی، وکیل و… ولایت فقیه، که پس از مباحث فقهی هرکدام و بیان ضرورت از بحث ولایت به تبیین روایاتی در شأن و منزلت و وظایف فقها می پردازند.
مرحوم نراقی به طور واضح وظایف فقها را به دو دسته کلی تقسیم می کند:
احدهما: كلّ ما كان للنبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما.
و ثانيهما: أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لا بدّ من الإتيان به و لا مفرّ منه، إما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به.أو شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر.أو ورود الإذن « فيه من الشارع و لم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة و لا لغير معيّن- أي واحد لا بعينه- بل علم لابدّيّة الإتيان به أو الإذن فيه، و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه، و له التصرف فيه، و الإتيان به.( همان، ص۵۳۶)
اول: هر ولایتی که پیامبراکرم واهل بیت علیهم السلام بر سایرین دارند فقیه نیز همان ولایت را دارد؛ مگر آنچه که به واسطه ی دلیل خارج شود. دوم: هر فعلی که متعلق به امور دین یا دنیای بندگان است و ناگزیر است از انجام و مفری از آن نیست؛ پس همانا آن وظیفه ی فقیه است و باید انجام دهد و در آن تصرف نماید.
مرحوم نراقی برای اثبات تبیین خود ۱. به اجماع تمسک جسته اند: اجماع به وسیله ی بسیاری ازاصحاب ذکرشده و ازامور مسلم معرفی شده است. علاوه بر روایاتی که دلالت می کنند بر اینکه فقیه وارث الأنبياء، و أمين الرسل، و خليفة الرسول، و حصن الإسلام، و مثل الأنبياء و بمنزله ایشان، و الحاكم و القاضي و الحجة ازسوی معصومین علیهم السلام است و این که فقیه المرجع في جميع الحوادث، و مجاري الأمور و الأحكام به دست اوست، و … با وجود این اخبار و روایات، بدیهی است که هر ولایتی که برای پیامبر و اهلبیت است برای فقیه نیزثابت است. واین امری است که عالم وعامی بدان اذعان میکند و شکی درآن نیست. هرعامی وعالمی حکم می کند زمانی که پیامبری به هنگام سفر و یا زمان وداع با دنیا درباره ی شخصی می گوید: فلانی وارث من ومثل من وبه منزله ی من وجانشین من وامین من وحجت من است و از جانب من حاکم برشماست. و در تمام حوادث و رویدادها مرجع شماست و احکام و امور شما به دست اوست و سرپرست رعیت من است؛ با توجه به نوع اوامر پیامبر، تمام امور رعیت و هر چه متعلق به امت آن است؛ همگی به دست شخص مورد بیان پیامبر قرار می گیرد.
مرحوم مولی احمد نراقی در رابطه با تعهد و وظیفه ی فقیه در امور دین و دنیای مردم، علاوه بر اجماع به دو مطلب دیگر اشاره میکنند: ۲. اینکه درباره ی اموری چونین، چاره ای جز نصیب متولی توسط شارع نیست. وفرض بر عدم وجود دلیل بر نصب شخص یا جماعتی غیر از فقیه توسط شارع است. بر خلاف روایات بسیاری که بیان کننده اوصاف بی نظیر و شأن والای فقیه است. و در دلالتش بر منصبش بر ولایت توسط شارع کفایت میکند.
۳. بعداز ثبوت جواز تولی فقیه بر این امور و اینکه امور بدون متولی غیر ممکناز و متولی ازسوی شارع ندارند، چنین میگوییم: آن کسی که ازمیان مسلمین ممکن است متولی این امور باشد و احتمال ولایت این امور برایشان ثابت باشد قطعا یا فقیه است یا فردی ازعادلان یا افراد موردثقه. ولی عکس آن صحیح نیست. و ایضا هر کسی که جواز ولایت این امور را دارد شامل فقیه هم می شود. اما قول به ثبوت ولایت برای فقیه شامل ثبوت ولایت برای غیرفقیه نمی شود.
خصوصا که فقیه بهترین خلق خدا و برترین ایشان بعد از انبیاست. امین وخلیفه و مرجع امور است و کارها به دست اوست. (براساس روایات)پس جواز تولی این امور و ثبوت ولایت داشتن فقیه یقینی است. ولی تولی غیرفقیه وثبوت ولایت برای اومشکوک است. و به واسطه اصل نفی می شود.
مرحوم نراقی بعد از اثبات ولایت برای فقیه به برخی از موارد که وظیفه ی فقیه و از شئون مربوط به اوست همچون: افتا، قضاوت، اجرای حدود و تعزیرات، اموال یتیمان، مجانین و سفها و افرادغایب، تصرف در اموال امام، ولایت بر ایتام و سفها وهر کاری که امام مباشرتا بایستی انجام بدهد.
بنابراین میتوان گفت عالم فاضل مرحوم مولی احمدنراقی همچون بسیاری ازبزرگان دیگر فقه شیعی، ولایت فقیه را در راستای ولایت کبری و در امتداد ولایت پیامبر و ائمه علیهم صلوات الله دانسته اند و مساله ی رهبری جامعه و تدبیر امور کلان یک جامعه را که در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده همچنان برای فقهای جامع الشرایط و دارای صلاحیت دردوران غیبت ثابت دانسته اند.
ثبت دیدگاه