ولایت فقیه در” المقنعه” شیخ مفید

در نظر شیخ مفید در دوران غیبت امام، احکام سیاسی و اجتماعی اسلام که باید به دست امام مسلمین به اجرا درآید تعطیل نمی شود و اساساً امامت و رهبری جامعه ی اسلامی تعطیل بردار نیست. در عصر غیبت، ولایت امر و رهبری جامعه ی اسلامی در بسیاری موارد با فقیه جامع شرایط است.

با توجه به فتاوای شیخ مفید درباره ی حکومت فقیه، روشن می شود که او در جرگه ی فقهایی قرار دارد که به حکومت و ولایت فقیه معتقدند. در میان متقدّمین از فقها شیخِ مفید را باید از بانیان و بلکه بانی اصلی نظریّه ی ولایت فقیه شمرد.

شیخ مفید درکتاب “المقنعه ” درباب وصیت درباره حاکمیت فقیه سخن گفته است؛ در این باب، هرچند به مناسبت مسئله ی «موت وصّی» موضوع ولایت فقها، مطرح شده است، اما تصریح شیخ به اینکه این امر اختصاصی به باب وصیّت ندارد، دایره ی اختیارات حکومتی فقیه را نه به عنوان یک حق، بلکه به عنوان یک وظیفه، مشخّص می کند؛ او چنین گفته است:

(فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يحب على الوصي إن ينفذها و ليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم و إذا عدم السلطان العادل فيما ذكرناه من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي و العقل‌و الفضل أن يتولوا ما تولاه السلطان فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه وبالله التوفیق.)[۱]

اگر وصی ازدنیا رفت ناظر در امورمسلمین متولی تنفیذ و عملی کردن وصیت برحسب آن چه بروصی واجب بود می گرددو ورثه نمیتوانند وصیت راتنفیذ نمایند و آنگاه که در راستای احکامی که در ابواب فقه برشمردیم، حاکم عادل وجود نداشت؛ فقهای عادل شیعه ای که صاحب نظر و دارای عقل و فضلند، لازم است که مسئولیّت و ولایت آنچه را که بر عهده ی حاکم است بپذیرند، و اگر این امکان را نیافتند، آن وقت در این عدم پذیرش، گناهی بر آنان نیست و توفیق از خدای تعالی است» (۴).
در نگاه شیخ مفید، در نبود «سلطان عادل» که می تواند همان امام معصوم علیه السلام باشد (و ظاهراً در اینجا فقط همین مراد است) کلیّه ی مسئولیت هایی که در ابواب مورد اشاره ی شیخ، بر عهده ی حاکم اسلامی گذارده شده است، در حوزه ی مسئولیت فقها قرار می گیرد و آنان در صورت تمکّن باید به انجام آنها اقدام کنند و الّا مسئول خواهند بود.
و روشن است که بر این اساس، فقیه علاوه بر جایگاه تبیین احکام، مسئولیت اجرایی آنها را نیز بر عهده خواهد داشت.

همچنین درباب “امربه معروف ونهی ازمنکر” نیزبه وظایف حاکمیتی فقها اشاره نموده است.

ازدیدگاه شیخ مفید برخی ازمراتب امربه معروف ونهی منوط به اجازه ی حاکم است:

(فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم أئمة الهدى من آل محمد ع و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكام و قد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان)[۲]

اجرای حدود و احکام اسلام وظیفه ی”سلطان اسلام”است که از جانب خداوند منصوب گردیده است و منظور ازسلطان ائمه هدی از آل محمد صلوات الله علیهم است یاکسانی که ازجانب ایشان منصوب شده اند .امامان نیزاین امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن رابرعهده گیرند.


[۱] المقنعة (للشيخ المفيد)، طبع جامعه مدرسین،ص: ۶۷۶‌

[۲] همان؛ ص: ۸۱۰

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *