دلایل عمومی ولایت فقیه از منظر فقیهان

دلايل عمومى ولايت فقيه از منظر فقيهان
در تعدادى از عبارت‌ها،مستندات فرع فقهى مورد نظر ذكر شده است.اين گروه را مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد:
دستۀ نخست،عبارت‌هايى است كه در آنها به يكى از دليل‌هاى چهارگانه(آيات،روايات، اجماع و عقل)استناد شده است.

اما در دسته دوم،نويسندگان به يك سرى ادلّۀ عمومى استدلال كرده‌اند؛همانند نيابت فقيه از امام،ولايت حاكم بر ممتنع،و با تطبيق آنها بر موارد جزئى بسان تطبيق كلّى بر افرادش، حكم هر مورد را مشخص ساخته‌اند.
لازم به ذكر است كه فقيهان براى استناد به اين دلايل،در اكثر موارد،توضيحى ارائه نكرده‌اند و آنها را به عنوان اصلى مسلّم و خدشه‌ناپذير محسوب كرده‌اند به نظر مى‌رسد دليل چنين برداشتى،اين است كه أدلّۀ ولايت فقيه را كافى و بى‌نيازكننده از اين بحث مى‌دانسته‌اند و با ملاحظۀ عبارت‌ها اين نكته كاملا محسوس است كه هيچ فقيهى در اصل ثبوت ولايت، ترديد نداشته و آن چه مورد بحث واقع شده،محدودۀ اين ولايت و سعه يا ضيق آن است.
نصب فقیه
از مهم‌ترين اين ادلّه،استدلال به نصب فقيه توسط‍‌ ائمۀ معصومين عليهم السّلام است.بدين معنا كه فقيهان جامع الشرائط‍‌،از سوى ائمه عليهم السّلام به منصب ولايت منصوب شده‌اند و شرعا مجاز به اعمال ولايت و انجام تصرّفات مختلف در امور هستند.اين دليل در باب‌هاى متعدّد،براى اثبات شئون فقيه،مورد استناد قرار گرفته است. فاضل هندى در باب لعان مى‌نويسد:
يكى از شرايط‍‌ صحّت لعان،وقوع آن در نزد امام يا منصوب ايشان است و از آنجا كه فقيه از طرف امام منصوب شده،انجام لعان در نزد وى نيز صحيح است.
و بالجملة فينبغي القول بصحّة إيقاعه من الفقيه في زمن الغيبة،لعموم النصوص من الكتاب و السنّة،و الوالي بل الإمام له،على أنّ‌ خبري الإمام ليسا من النصوصيّة في امتناعه من غيره في شيء،و لقضاء الضرورة بذلك،و لأنّه منصوب من قبله.
بعضى از فقيهان،ضمن بيان نصب فقيه توسط‍‌ امام،به اين نكته نيز اشاره مى‌كنند كه اين نصب،عموميّت دارد و همۀ امور شرعى را در بر مى‌گيرد.

در باب نماز جمعه،يكى از دليل‌هاى كسانى كه انجام آن را در عصر غيبت،مشروع نمى‌دانند،اين است كه صحّت نماز جمعه، متوقف بر حضور امام يا منصوب ايشان است و در عصر غيبت،اين شرط‍‌ حاصل نيست.

محقّق كركى در پاسخ به اين اشكال مى‌گويد:
فقيه از طرف امام منصوب شده و لذا در عصر غيبت،اين شرط‍‌ محقّق است و اگر كسى اشكال كند كه فقيه فقط‍‌ براى صدور حكم و فتوا منصوب شده و نماز جمعه را شامل نمى‌شود،مى‌گوييم:اين استدلال،باطل است؛چرا كه فقيه بر تمام امور شرعى منصوب شده و نماز جمعه هم يكى از آنهاست.
و أجاب في«المختلف»:بمنع الإجماع على خلاف صور النزاع،و بالقول بالموجب،فإنّ‌ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام،و لهذا تمضي أحكامه،و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس.لا يقال:الفقيه منصوب للحكم و الإفتاء،و الصلاة أمر خارج عنهما.لأنّا نقول:هذا في غاية السقط‍‌؛لأنّ‌ الفقيه منصوب من قبلهم عليه السّلام حاكما في جميع الأمور الشرعيّة۳

٢.نيابت از امام
نيابت فقيه از امام،در ابواب متعدّدى همانند زكات،بيع،دين و نكاح،مورد استناد قرار گرفته و با در نظر گرفتن اين كه ثبوت شأنى براى امام،مورد پذيرش است،با استفاده از اين دليل،براى فقيه نيز ثابت شده است.
در بعضى از عبارات،علاوه بر نيابت فقيه از امام،به اين نكته نيز اشاره شده است كه نيابت، عموميّت دارد و همۀ امور مربوط‍‌ به امام را شامل مى‌شود.

علامه حلّى مى‌نويسد:«زكات در عصر غيبت،به فقيه پرداخت مى‌شود؛چرا كه نايب امام عليه السّلام است و هر آن چه از شئون امام بوده، به عهده مى‌گيرد».
و لو تعذّر الإمام،فالأولى صرفها[الزكاة]إلى الفقيه المأمون.و كذا حال الغيبة؛لأنّه أعرف بمواقعها،و لأنّه نائب الإمام عليه السّلام،فكان له ولاية ما يتولاه.
محقّق اردبيلى در بيان دليل ولايت حاكم بر فروش اموال سفيه و مفلس،در صورت وجود مصلحت مى‌گويد:
علاوه بر اجماع و اقتضاى ضرورت،مى‌توان به نيابت حاكم از امام عليه السّلام استناد كرد و دليل بر نيابت،اجماع و اخبارى همانند مقبولۀ عمر بن حنظله است و لذا هر آن چه براى امام، جايز است و مى‌تواند به عهده بگيرد،براى حاكم نيز جايز است.
لعلّ‌ دليل جواز بيع الحاكم مال السفيه و المفلّس و الغائب مع المصلحة،هو الإجماع،و كونه إحسانا و لا سبيل على المحسن،و الضرورة؛لأنّه قد يحتاج إلى البيع للحفظ‍‌ و عدم التضييع و النقص،و قد يعلم رضا كلّ‌ عاقل به،فصار تجارة عن تراض و وكيلا له لحصول العلم به، و لأنّه قائم مقام الإمام عليه السّلام و نائب عنه،كأنّه بالإجماع و الأخبار مثل خبر عمر بن حنظلة،فجاز له ما جاز للإمام الذي هو أولى الناس من أنفسهم.

٣.وكالت از امام
در موارد اندكى به اين دليل استناد شده است؛از جمله در باب‌هاى خمس،بيع و رهن.در لغت، وكالت از ريشۀ«وكل»و به معناى اتّكا به ديگرى در امور خويش مى‌آيد.

ابن فارس در معجم مقاييس اللغة مى‌نويسد:
و كل،أصل صحيح يدلّ‌ على اعتماد غيرك في أمرك…و سمّي الوكيل؛لأنّه يوكّل إليه الأمر و الوكال في الدابّة:أن يتأخّر أبدا خلف الدواب كأنّه يكل الأمر في الجري على غيره…
يقولون الوكال في الدابّة:أن يسير بسير الآخر.
به همين معنا از وكالت،كلمۀ وكيل بر خداى سبحان اطلاق مى‌شود:(«و كفى باللّه وكيلا»يا«حسبنا اللّه و نعم الوكيل»)
بدين ترتيب،وكيل،كسى است كه امر ديگرى به وى واگذار مى‌شود.

شهيد ثانى مى‌گويد:«سهم امام در عصر غيبت،بايد به فقيهان تحويل گردد،چرا كه ايشان وكيل امام هستند».
و هذا السهم و هو نصف الخمس(يصرف إليه إن كان حاضرا،أو إلى نوّابه)و هم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط‍‌ الفتوى؛ح وكلاؤه.

منبع:کتاب فقیهان امامی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *