ادله عقلی، قرآنی، روایی اثبات ولایت فقیه

ادله نقلی اثبات ولایت فقیه

۲_روایات

۱- حدیث مقبوله عمر بن حنظله

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی … عن صفوان بن یحیی عن داود الحصین عن عمر بن حنظله قال: سألت اباعبدالله عن رجلین من اصحابنا بینها منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی ارکان اوالی القضاۀ أیحلّ ذلک: من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحت وان کان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحکم الطاغوت قد امر الله ان یکفر به، قال الله تعالی «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به» قلت فکیف یصنعان؟ قال ینظران الی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا … فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله»

عمر بن حنظله مى‏ گويد: از امام صادق (عليه السلام) دربارة دو نفر از دوستانمان (يعنى شيعه) كه نزاعى بينشان بود در مورد قرض يا ميراث به قضات براى رسيدگى مراجعه كرده بودند، سؤال كردم كه آيا اين روا است؟ فرمود: هر كه در مورد دعاوى حق يا دعاوى ناحق به ايشان مراجعه كند، در حقيقت به «طاغوت» يعنى قدرت حاكمة ناروا مراجعه كرده باشد و هر چه را كه به حكم آنها بگيرد، در حقيقت به طور حرام مى‏ گيرد؛ گر چه آن را كه دريافت مى‏ كند، حق ثابت با او باشد؛ زيرا كه آن را به حكم و با راى طاغوت و آن قدرتى گرفته كه خدا دستور داده به آن كافر شود. خداى تعالى مى‏ فرمايد: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» پرسيدم: چه بايد بكنند؟ فرمود: «بايد نگاه كنند، ببينند از شما چه كسى است كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما مطالعه نموده و صاحب نظر شده و احكام و قوانين ما را شناخته است، بايستى او را به عنوان قاضى و داور بپذيرند، زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار داده‏ام.»

سند روایت:

در سند این حدیث، در مورد برخی از راویان از جمله خود عمر بن حنظله ابهاماتی وجود دارد؛ مثلاً گفته شده که در کتب رجال تصریحی بر توثیق او وجود ندارد. اما بزرگان شیعه این روایت را پذیرفته اند، تا جائی که نام مقبوله عمر بن حنظله بر آن نهاده اند. افزون بر این، در سند این روایت صفوان بن یحیی قرار دارد که از اصحاب اجماع است و دربارۀ اصحاب اجماع گفته شده وجود اصحاب اجماع در سند روایت، ما را از بررسی حال وثاقت راویان بعد از ایشان بی نیاز می کند اگر دلیلی بر وثاقت آنها نباشد.همچنین داود بن حصین نجاشی او را موثق دانسته­ است.

دلالت حدیث:

این روایت مراجعه به سلطان و قضاوت جور را نادرست و آن را به عنوان تحاکم بر طاغوت محکوم کرده است. دوم اینکه از قرینه مقابله بین حاکم ظالم و حاکم عادل دانسته می شود که امام عادل، عالم به احکام و دین­ شناس است و لذا امام او را به عنوان کسی که «نظر فی حلالنا و حرامنا» معرفی کرده است. سوم اینکه تخلف از حاکم عادل تخلف از حکم خدا، و تخلف از حکم او رد کردن حکم ائمه معصومین علیهم السلام است.

علماء و بزرگانی مانند صاحب جواهر، شیخ انصاری، امام خمینی(ره) از جمله «فانی قد جعلته حاکما» ولایت عام را برداشت نموده اند.

اشکالاتی درباره مقبوله عمر بن حنظله

اشکال اول: اگر بپذیریم که امام صادق علیه السلام فقها را برای زعامت و رهبری نصب فرموده، این نصب فقط مقید به زمان خود امام صادق علیه السلام است و با شهادت امام وقت، فقها هم از این مقام عزل می شوند مگر این که امام بعدی این نصب را دوباره امضاء و تجدید کند. پس نمی توان فقیهان جامع شرایط در زمان غیبت را منصوب دانست؟

جواب: در مذهب شیعه مقام امامت برای ائمه اطهار علیهم السلام در تمام حالات (حیّا، میّتاً، قائماً، قاعدا) ثابت است. با فوت امام یا مجتهد این شخص از چنین مقامی عزل نمی شود. گرچه در مقام وکالت چنین است که وکیل با موت موکل عزل می گردد. البته امام بعدی می تواند او را عزل نماید، ولی ما یقین داریم که ائمه اطهار (علیهم‌السلام) بعد از امام صادق علیهم السلام فقیهان را از این مقام عزل نکرده اند.

اشکال دوم: چگونه امام (علیه‌السلام) در اموری که خود دخالت نمی­کند، جانشین تعیین می کند، چگونه برای امری که خود ظرف زمانی را مساعد دخالت نمی بیند، فقها را منصوب می فرمایند. بنابر این جعل ولایت برای فقها نیز ناصحیح است.

جواب: در جعل این ولایت فی الجمله اثراتی وجود دارد. وقتی مرجعی برای شیعیان قرار داده شد، آنان در بسیاری از امور خود حتی به صورت مخفیانه به او رجوع می نمایند. این جعل، مطلب عمیقی را نیز در بر دارد که همان طرح حکومت عدل الهی و تهیه مقدمات آن هست.

علاوه براین باید دانست که حتی با فرض عدم امکان تشکیل حکومت از سوی امام(علیه‌السلام)، ایشان در مقام بیان حکم الهی و تعیین وظیفه برای شیعیان هستند تا هر زمان که زمینه ای وجود داشت، به تشکیل حکومت اقدام کنند

اشکال سوم: اين روايت در پاسخ به يك سؤال صادر شده كه راوى از حضرت در مورد اختلافات حقوقى و نزاع هايى كه بين شيعيان پيش مى آيد، سؤال مى كند كه وظيفه ما چيست؟ آيا به همين تشكيلات قضايى و قضاتى كه در دستگاه حكومت غاصب عبّاسى وجود دارند مراجعه كنيم يا وظيفه ديگرى داريم؟ و حضرت در پاسخ به چنين سؤالى اين فرمايش را فرموده‏اند؛ و مقبوله عمربن حنظله در واقع مربوط به مسئله قضاوت و اجراى احكام قضايى اسلام است كه تنها بخشى از مسائل حكومت است در حالى كه بحث ولايت فقيه مربوط به كلّ حكومت و اجراى تمامى احكام اسلام و حاكميت فقيه بر تمامى شئون جامعه اسلامى است. بنابراين اگر هم اين روايت را قبول كنيم و در سند آن مناقشه و اشكال نكنيم، اين روايت فقط حق حاكميت و دخالت در امور قضايى را براى فقيه اثبات مى نمايد و بيش تر از اين دلالتى ندارد.

جواب:

اوّلاً درست است كه سؤال راوى از مورد خاص (مسئله قضاوت) بوده، امّا در فقه مشهور است كه مى‏ گويند همه جا اين طور نيست كه خصوصيت سؤال، باعث شود كه پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد ديگر را شامل نشود؛ بلكه ممكن است گرچه از يك مورد خاص سؤال شده، امّا پاسخى كه داده شده عام و كلّى باشد. مثلاً در باب نماز، روايات فراوانى داريم كه راوى سؤال مى‏ كند مردى در حال نماز خواندن است و چنين و چنان مى‏شود و… در مورد اين روايات هيچ فقيهى نگفته و نمى‏ گويد پاسخى كه امام معصوم (عليه السلام) در جواب اين قبيل سؤالات داده، فقط حكم مرد نمازگزار را بيان مى ‏كند و اگر همين مسئله، عيناً براى زن نمازگزارى پيش بيايد، ديگر حكم آن از اين روايت استفاده نمى‏ شود و بايد روايت ديگرى پيدا كنيم. بلكه برخورد فقها با اين قبيل روايات، اين‏گونه است كه با اين كه در اين قبيل روايات از مورد خاص، يعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن و مرد مى دانند.

و ثانياً در مقبوله عمربن حنظله، فرموده چنين كسى را (رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكَامَنَا) بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بين اين كه بفرمايد «جعلته عليكم حاكما» تا اين كه بفرمايد «جعلته عليكم قاضياً» تفاوت وجود دارد و عموميت و اطلاق واژه «حاكم» همه موارد حكومت و حاكميت را شامل مى‏ شود.»

منبع:ولایت فقیه،جلدسوم،برگرفته از کتاب ولایت فقاهت و عدالت ،ص ۱۶

مقاله نگاهی به ادله نقلی ولایت فقیه، سایت intjz

برچسب ها:دلایل نقلی، روایات اثبات ولایت فقیه، امام خامنه ای، رهبر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *